هنگ‌کنگ قصد دارد کسب‌وکارهای معاملاتی، امانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های مجازی را به‌طور کامل تحت مقررات صدور مجوز قرار دهد و پیش‌نویس اصلاحیه‌ای را تا پایان سال ارائه کند

اداره خدمات مالی و خزانه‌داری دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ اعلام کرد که پس از اجرای سیستم صدور مجوز برای پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های مجازی و چارچوب نظارتی برای صادرکنندگان استیبل‌کوین، مرحله بعدی هنگ‌کنگ ایجاد یک چارچوب نظارتی واحد است که خدمات معاملاتی، امانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های مجازی را پوشش داده و اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را بیش از پیش بهبود می‌بخشد.

بر اساس طرح فاش‌شده، هر موسسه‌ای که در هنگ‌کنگ به فعالیت‌های معاملاتی، امانی، ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی‌های مجازی مشغول باشد، در اصل باید مجوز یا تاییدیه لازم را از کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) هنگ‌کنگ دریافت کند. دامنه نظارتی با فعالیت‌های تحت نظارت در «فرمان اوراق بهادار و آتی»، به‌ویژه کلاس ۱ (معاملات اوراق بهادار)، کلاس ۴ (مشاوره سرمایه‌گذاری) و کلاس ۹ (مدیریت دارایی) مطابقت خواهد داشت.

در خصوص خدمات امانی دارایی‌های مجازی، تمرکز نظارتی بر مدیریت کلیدهای خصوصی و ریسک‌های امنیتی دارایی‌های مشتریان خواهد بود. دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد که در حال حاضر ۱۳ پلتفرم معاملاتی دارایی مجازی دارای مجوز در هنگ‌کنگ فعالیت می‌کنند و ۲ مجوز برای صادرکنندگان استیبل‌کوین صادر شده است. چارچوب نظارتی آینده بر اساس اصل «کسب‌وکار مشابه، ریسک مشابه، قوانین مشابه» اجرا خواهد شد و موسسات دارای مجوز را ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه در زمینه توان مالی، مدیریت ریسک، گزارش‌دهی مالی، صلاحیت حرفه‌ای و حفاظت از دارایی‌های مشتریان می‌کند.

شایان ذکر است که مقامات به‌طور شفاف اعلام کرده‌اند هیچ‌گونه ترتیبات انتقالی تحت عنوان «مجوز تلویحی» برای ارائه‌دهندگان خدمات فعلی وجود نخواهد داشت؛ موسسات مربوطه باید فعالانه برای دریافت مجوز یا تاییدیه اقدام کنند. در عین حال، هر موسسه‌ای که مجوز یا تاییدیه نداشته باشد، از تبلیغ فعالانه خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی برای عموم در هنگ‌کنگ، چه در داخل و چه در خارج از هنگ‌کنگ، منع شده است.

اداره خدمات مالی و خزانه‌داری هنگ‌کنگ اعلام کرد که پیشنهادهای قانونی مربوطه در حال تدوین هستند و هدف این است که پیش‌نویس اصلاحیه قانون تا سال ۲۰۲۶ به شورای قانون‌گذاری ارائه شود. فعالان بازار معتقدند در صورت اجرای سیستم جدید، هنگ‌کنگ به یکی از معدود حوزه‌های قضایی در جهان تبدیل خواهد شد که به‌طور همزمان کل زنجیره نظارتی پلتفرم‌های معاملاتی، استیبل‌کوین‌ها، خدمات امانی، مشاوره سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را پوشش می‌دهد و جایگاه خود را به‌عنوان یک قطب بین‌المللی دارایی‌های دیجیتال بیش از پیش تقویت می‌کند.